مركز المرأة يشارك في جلسة حوارية مع جامعة ماكجيل الكندية

عدن/خاص

شارك مركز المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن صباح اليوم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة الأبحاث حول المرأة والسلام والأمن بجامعة ماكجيل الكندية بجلسة حوارية إفتراضية عبر برنامج الزوم لمناقشة البحث الذي أجرته الدكتورة/ حفصة أفيلال والسيدة/ مزنة دريد الذي كان بعنوان إعادة النظر في تأثير الأمن السيبراني ، أثناء جائحة كوفيد(19) ، وعلاقة الصراع بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، دراسة حالة (اليمن وسوريا). وقد افتتحت الدكتورة/هدى علي علوي مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب اللقاء الحواري بكلمة ترحيبية شكرت فيها كافة القائمين على تنظيم هذا اللقاء الحواري مؤكدة أن مركز المرأة للبحوث بجامعة عدن يمتلك العديد من الدراسات المتعلقة بالمرأة ناهيك عن المشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع وحققت العديد من النجاحات ،كما ثمنت أن يحقق هذا اللقاء تطلعات المركز في توسعة نشاطه التعليمي والتدريبي والبحثي. وخلال الجلسة تم عرض ملخص البحث، حول تأثير الأمن السيبراني ، على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في مناقشة مفتوحة حول نتائج البحث والتحديات التي لاتزال قائمة فيما يخص الأمن السيبراني والجرائم الالكترونية في حق النساء المدافعين عن حقوق الإنسان وسبل معالجتها . وقد تم مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بنقاط الضعف والقوة في البحث الذي تم تقديمه وما مدى تواكبه مع الوضع القائم في اليمن على الصعيد السياسي والديني والمجتمعي والثقافي. وقد قدم أعضاء شبكة خريجي الدراسات العليا من مركز المرأة جامعة عدن الذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين منفصلتين عدداً من المقترحات التي أكدت أن كافة الدراسات والبحوث التي يتم تقديمها ودراستها خارج أرض الوطن يجب أن تلامس الواقع لتحقق كافة التطلعات التي من شأنها أن تخدم أجندة المرأة والأمن السلام في اليمن بشكل عام لتحقق كافة التطلعات التي تتواكب مع طبيعة المجتمع المحلي والعربي بطابعه الديني والثقافي والسياسي. لافتين أن كافة البلدان العربية توجد فيها العديد من الإنتهاكات ولكنها تختلف فيما بينها البين في تشريع القوانين المتعلقة بالامن والسلام ..مؤكدين أن اليمن توجد فيها العديد من فرص الإستجابة التي من شأنها أن تحقق كافة الأهداف المتعلقة بأجندة المرأة والأمن والسلام من خلال العمل الجاد في نشر ثقافة الوعي بين أوساط المجتمع و عبر القطاعات المتخصصة العاملة في المرافق والمؤسسات الحكومية والأمنية. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث كافة البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا المرأة والأخذ بكافة البيانات الصادرة على أرض الواقع لتحقيق كافة الأهداف وخدمة المجتمع بشكل عام.