شراكة إستراتيجية وجرأة أوروبية

شراكة إستراتيجية وجرأة أوروبية

د. علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
جاء مؤتمر الإستثمار الذي عقد منذ أيام في العاصمة الإدارية بالقاهرة ليعكس إلى أي مدى ثقة المستثمرين الأوروبيين في مصر، حيث تمكنت مصر من الإتفاق مع أكثر من 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات أوروبية تابعة للإتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو ، هذا بالإضافة إلى توقيع 6 إتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الإتحاد الأوروبيذ، وهذه الإتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الارقام تعكس إهتمام الإتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الإتحاد الأوروبي لدعم الإقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.لذا يمكن ان ننظر الى هذا المؤتمر على انه يمثل خطوة جديدة ومثمرة في علاقاتنا الدوليه مع أهم التجمعات العالمية وهو الإتحاد الأوروبي خاصه بعد ان تم التوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والإستراتيجية، في مارس من هذا العام ليكون هذا الإتفاق قائماً على ستة محاور يأتي على رأسها محور الإستثمار الذي يتم ترجمته عبر التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ،ورغم ان هذا المؤتمر يعقد في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة إنعكست على تعدد التحديات والأعباء الإقتصادية على كل دول العالم، مما تطلب ضرورة البحث عن دعم وتنسيق مستمرين بين مصر وحلفائها الاوروبيين، ويجب أن ندرك مصر اثبتت انها شريك يمكن الإعتماد عليه في في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والإستقرار في جوارنا الإقليمي ،كما أثبتت مصر أنها تسير بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل إقتصاد أكثر مرونة واستدامة تم التعبير عنه عبر تنفيذ شراكة القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة القدرة التنافسية الإقتصادية، كذلك دعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر ،وهذا يتطلب منا جميعاً ضرورة حشد الإستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد نجحت القيادة السياسية في حشد إستثمارات اوروبيه مع زيادة الضمانات على إستثمار اكثر من مليار يورو للقطاع الخاص وهو امر يؤدي الى تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي للإستفادة من الإمكانيات الإستثمارية المتاحة في مصر وبما يعزز من مكانة الإتحاد الأوروبي ،لذا فإن هذا المؤتمر يمثل فرصة للإطلاع على الإمكانيات الإستثمارية المصرية لا سيما في المجالات المحفزة للنمو الإقتصادي والتشغيل، وأيضا الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد خاصة للشركات الأوروبية ، ويروج أيضاً لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء بإعتبار مصر ذات موقع جغرافي متميز وبالتالي فإن إختيار الحكومة الجديدة بدماء جديده سوف يؤدي إلى مواصلة الحوار الوطني لتصويب مسارات الحكومة وعلى رأسها إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للإستثمار مثل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس،ايضا الحكومة الجديدة ستسعى الى تحسين الظروف المعيشيه للأجيال الحالية والمستقبلية دون استنزاف للموارد الطبيعية وذلك عبر تبني رؤى وسياسات تؤدي الى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة ،وايضا التغلب على التحديات عبر مجموعة من الآليات تضمن علاج الأمراض الاقتصادية والاجتماعية المزمنة.وعليه فإن تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يأتي إنعكاسا لما تحتاجه المرحلة الراهنة من إدارة الملفات التنموية بفكر جديد ومتطور يواكب المستجدات الحالية، ويؤمن بأن الأهداف التي أكد عليها الرئيس هى خارطة طريق للحكومة الجديدة،ومن الركائز الأساسية التي لابد وأن تكون الطريق الأساسى للفترة الحالية وأولها محددات الأمن القومي المصري وملف بناء الإنسان المصري مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.ما نؤكد عليه ان المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الاوروبي يعطي الثقه ودعم الاتحاد الاوروبي الاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الإقتصادي التي بدات منذ عام 2016 وتسعى مصر من خلال هذا الدعم الى مواصل تنفيذ عمليه الإصلاح الإقتصادي باضلاعة الثلاثة وهى التوطين الصناعي، والإستزراع الزراعي والتحول الرقمي لتضمن مصر مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة بما ينعكس بالايجاب على مصر والاتحاد الاوروبي من أجل تحقيق الرفاهية والأمن والإستقرار في المنطقة والتى تتأهب لقيادة مصرية.

شارك هذا المنشور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.