بداية جديدة للشريك الأساسى

بداية جديدة للشريك الأساسى
د. علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
فى ضوء المبادرة الرئاسية بداية جديدة للتنمية البشرية، والتى تهدف إلى مناقشة مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة والتنشئة المستدامة، كأساس حقيقى نستند عليه فى بناء الإنسان المصري، وبالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية،وأهداف التنمية المستدامة،وهى الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، وهي رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض، وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والإزدهار بحلول عام 2030.وقد أتت هذه الأهداف السبعة عشر كأهداف مستقبلية يطمح العالم لتحقيقها بعد الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، كما تشمل أربعة مواضيع رئيسية وهي المواضيع البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والشراكات وهذه الأهداف تشمل 169 غاية و231مؤشر لذلك تمثل أهداف التنمية المستدامة خارطة طريق شاملة،وتعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحد الشعوب لإحداث تغيير إيجابي للعالم أجمع.وما يميز أهداف التنمية المستدامة عن غيرها من الأهداف أنها تركز على شمولية الجميع،بما فيها الطفل وربطه بعملية التنمية المستدامة كجزء فاعل وأساسي منها ،لذا تم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية. والأهم فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة هى إرتباطها بالإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر “رؤية مصر 2030″، والتي تمثل البوصلة الحقيقية لتحديد توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية)، وذلك إتساقاً مع الأجندة العالمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063. وعليه فإننا نقترح لضمان نجاح هذه المبادرة، أن يتم ربطها بالإطار الإستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018- 2030)، كذلك بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.أيضاً يجب إتساقها بالدستور المصري لعام 2014 والذى كفل الكثير من الإستحقاقات للمواطن المصرى بمختلف فئاته. وهو ما يجعلنا نؤكد ما تؤمن به القيادة السياسية من أن الانسان هو محور التنمية وهدفها الأول والأخير، وأن الإنسان هو قائد قاطرة التنمية، وأن الدولة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية. كما تؤمن أن الغاية المنشودة للعملية التنموية لن تتحقق فعلياً إلا بإنتفاع جميع الفئات الإجتماعية بثمارها، لذا فإن تحقيق مبدأ “العدالة والإتاحة” يمثل محدد رئيسي لقياس مدى نجاح الرؤية في تحقيق أهدافها في ضوء معايير الجدارة واتساقاً مع سيادة القانون.ما نؤكد عليه ان رؤية مصر 2030 وضعت عدداً من الأهداف الاستراتيجية والعامة التي ما من شأن تحقيقها ضمان صون حقوق الطفل حيث يمثل الهدف الاستراتيجي الأول الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.كما نؤكد أيضاً أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة تتطلب مجموعة أدوات لتنفيذها منها ،توفير التمويل لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار لدعم أبعاد التنمية وحل المشكلات، وتعزيز التحول الرقمي لرفع كفاءة تقديم الخدمات، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لمنظومة القيم الثقافية المساندة، كى نحفز من السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على ثمار التنمية، من ناحية، وضبط الزيادة السكانية من ناحية أخرى، للحفاظ على مكتسبات العملية التنموية، والتى حتماً ستبرهن أن التنمية الإقتصادية من مرتكزاتها ضرورة التعامل مع الطفل كفاعل وليس تابع ، وكشريك أساسي في العملية التنموية، مع ضمان كافة حقوقه وأهمية العمل على إدماجه في مختلف القضايا التنموية التي تخصه .