مركز بيلر لإدارة الأزمات والتحكيم الدولي والبحث العلمي- لندن يدعو للتركيز على دور المجالس البلدية كمدخل للإستقرار في ليبيا

دعا مركز بيلر لإدارة الأزمات والتحكيم الدولي والبحث العلمي- لندن الى إعطاء الأولوية والدعم لدور المجالس البلدية في ليبيا في المرحلة الراهنة، حيث قدم رئيس مركز بيلر د. علي نازلي ورقة بحثية في ورشة العمل التي نظمتها جامعة القاهرة ومركز البحوث الأفريقية بعنوان” الوضع الراهن في ليبيا وانعكاساته على الأمن الإقليمي بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين والسياسيين.

حيث قدم نازلي ورقة بعنوان” دور المجالس البلدية في إرساء الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي في ليبيا” مشيرا الى أنه في ظل الأزمة الخطيرة التي تعيشها ليبيا وحالة الاصطفاف الإقليمي والدولي التي أنتجت فراغا سياسيا وأمنيا وإداريا غير مسبوق.

وذكر نازلي أن المساعي والجهود العربية والدولية تركز على المسارين السياسي والعسكري, مشيرا أنه في ظل انغلاق الأفق وبوادر الحل على مدار 8 سنوات سابقة, وقد تستغرق الأزمة وقت غير معلوم في المرحلة القادمة فلا بد أن يكون المسار المدني المتمثل في إعطاء المجالس البلدية الدور المركزي في هذه المرحلة والذي يأخذ أهمية من خلال بعدين مهمين: البعد الأول أنه في غياب الدولة ومؤسساتها يجب أن يكون جسم مدني يقوم بتلبية احتياجات المواطن وهي الحقوق المدنية التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية لأن أي غياب لحقوق المواطنة يولد بيئة خصبة للأعمال الغير قانونية وللإرهاب والفوضى التي تنعكس آثارها داخليا وخارجيا, أما البعد الثاني فيتمثل في مبادرة المجالس البلدية كأجسام تحظي باحترام وإجماع شريحة كبرى من الشعب لأنها بعيدة عن خلافات السياسيين فمطلوب منها أن تؤسس لحالة من الوعي والتثقيف والمقاربات الاجتماعية والعمل على حوارات شاملة لكل مكونات الشعب الليبي وبالتالي انتقال عمل فلسفة البلدية من العمل الخدماتي البحت الى أن يكون مدخلا للسلم الأهلي والمجتمعي في ليبيا وتكون درعا واقيا لنظام سياسي شامل, فالمجالس البلدية هي الحاضنة الشعبية التي يمكن أن تقوم بهذا الدور من خلال التركيز على نشر ثقافة التعايش والتفاهم وقبول الآخر والتعددية السياسية والمصالحة الشاملة بين كل أبناء الشعب الليبي.

ودعا نازلي في خلال توصياته الى ضرورة أن يتحمل الفاعلين الدوليين والهيئات الأممية دورهم المسؤول في إنقاذ ليبيا وتقديم الدعم المالي والسياسي للمجالس البلدية حتى تقوم بمسؤولياتها في هذه المرحلة وأن يكون عمل البلديات بعيدا عن التجاذبات البينية الداخلية وعن الاصطفافات الإقليمية والدولية.