الجرائم الالكترونية …ما بين الابتزاز والتطرف !!!

د .نيرمين ماجد البورنو

صدق المثل الشعبي حينما قال الباب اللي يجيلك منه الريح سدة واستريح ؛ فلقد كشفت العديد من الدراسات الحديثة عن دور شبكات التواصل الاجتماعي في عملية الابتزاز المؤدى الى الجرائم غير الاخلاقية والتي سهلت للمبتزين ارتكاب أبشع الجرائم بعده طرق , وأخطر ما في الابتزاز أن المبتز لا يتوقف عند حد معين بل يمارس  الضغط والتهديد والوعيد وبمجرد الاستجابة الأولى ينفرط خيط السبحة فتتوالي عمليات الابتزاز بطرق وسخه ؛ وتعد جريمة الابتزاز من ضمن القضايا الأخلاقية مثلا المعاكسات والاعتداء على الأعراض قولا وفعلا والدعارة والزنا والاغتصاب، والاختطاف، والشذوذ والتحرش الجنسي.

ويتم الابتزاز بداية عن طريق حصول المبتز على صور شخصية وفيديو ومعلومات شخصية  للضحية  أو خداع الفتيات بالكلام المعسول ومن أكثر الوسائل المستخدمة للابتزاز الفيس بوك وتوتير والبلاك بيري ماسنجر ؛ وعن طريق التساهل والثقة العمياء في عمال صيانة الجوالات وأجهزة الحاسب عندما تذهب الفتاة وتسلم جوالها بما فيه للعامل أو صاحب المحل الذي يدفعه الفضول للتفتيش في الذاكرة ليحصل على كنز ثمين يبتز به الضحية ؛ ولذا يجب على مستخدمي أجهزة الآي فون والآي باد استخدام حساب خاص بهم في أجهزتهم، وعدم إفشاء معلوماتهم لأي شخص؛ كي لا يتعرضوا لخطر الابتزاز؛ كما يجب أيضاً على مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، كأجهزة الجالكسي وغيرها، عدم تحميل تطبيقات غير موثوقة إطلاقاً؛ كون غالبية التطبيقات المدمجة بفيروسات وأدوات تجسس تنتشر بشكل كبير في متجر التطبيقات الخاص بالنظام، وهو قوقل بلاي Google Play  حسب الإحصاءات الأخيرة؛  ويهدف المبتز عادة الى ارتكاب جرائم أخلاقية أبرزها ابتزاز الفتاة للخروج معه , أو اقامة علاقة غير شرعية ؛ أو الابتزاز لاستدامة الاتصال ؛ فلقد أظهرت الدراسات أن أكثر أنماط الجرائم غير الاخلاقية الشائعة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي هي إكراه الفتاه على الاختلاء مع المبتز بنسبه 61% وإكراه الفتاة على ممارسة علاقة محرمة بنسبه 39% والابتزاز العاطفي بنسبه 39%. وابتزاز العاملين في مراكز مرموقة والاعلاميين والصحفيين والمشاهير والذين لديهم متابعات كبيرة من فئات المجتمع حتى يسهل عليهم ابتزازهم لان تلك الفئة تحرص على سمعتها بشكل كبير .

ولقد ذكرت الصحيفة البريطانية “الجاردن ” أن فيسبوك يحمي مستخدميه من الابتزاز مقابل إرسال صورهم العارية ؛ فلقد طلب الفيسبوك من المستخدمين ارسال صورهم العارية الي الشركة وذلك لغرض نبيل وهو محاولة  منه لستر فضائحهم والسيطرة على محاولات الابتزاز الجنسية التي قد يتعرضون اليها والذين شاركوا صور حميمة مع شركائهم ويخشون من ان الشريك السابق قد يعيد نشرها دون موافقتهم ؛ ويهدف الفيسبوك إلى تطوير برمجيات  تحوّل الصورة إلى بصمة رقمية فريدة من نوعها يمكن استخدامها لتحديد ومنع أي محاولات لإعادة تحميل نفس الصورة.

إن جريمة الابتزاز الجسدي والمادي لها اثار سلبية على الفرد والمجتمع والأجيال القادمة ؛ وهي جرائم عابرة للقارات ويمكن إدارتها من أي مكان فهي جريمة افتراضية، وهنا لابد ان التفت الى نقطة مهمة وهي وعي الجمهور وارتفاع مستوى الثقافة سيحد من هؤلاء المبتزين وسيقلص فرصهم في إيقاع الضحايا، لذلك فان سرعة إبلاغ الشرطة وعدم الخوف وعدم التستر على اي نوع من المعلومات مهما كانت بسيطة ؛ ولكي نتجنب الابتزاز يجب علينا الابتعاد عن الطريق المؤدي اليه وعدم الرضوخ للابتزاز مهما كانت وسيلته وحجمة ونوعه ومهما كانت أبعاده , فقبل أي شيء لا تحاول الرد على الشخص المبتز او إقناعه بعدم نشر الصور لأنه قد يجدك خائف فيتمادى في مطالبه , فلا تستجيب لأي طلب ابدا سواء بدف المال او منحه معلومات بطاقتك البنكية لان الاستجابة الاولى ستشجعه على طلب المزيد من الصور والمال والفيديوهات ولا تقوم بمسح المحتوى الذي يتم ابتزازك به مهما كنت قلقان او تشعر بالخجل من ظهوره للعلن ولا رسائل التهديد لأنه دليل ضد ادانه المبتز ويجب حظر الشخص المبتز من متابعة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير كافه كلمات المرور الخاصة بحساباتك وبريدك الالكتروني ومن الافضل طلب الدعم النفسي حتى تتجاوز المحنه وعدم التردد بالاتصال في الجهات المعنية الخاصة بمكافحة الجرائم الالكترونية ؛ فمن أكثر المعوقات التي تحد من فاعلية مواجهة جرائم الابتزاز هو خوف الفتاة أو المبتزين في المجتمعات العربية من معرفة أسرهم وتعرضهم للفضيحة وموقف المجتمع السلبي تجاه الضحية وخوف الضحية من الابلاغ عن الجريمة, فلا تزال جريمة ابتزاز المرأة من قبل بعض ضعاف النفوس وعديمي الضمير والإنسانية حاضرة في المجتمع ويزيد من ممارساتها وسائل التقنية الحديثة التي سهلت للمبتز الوسيلة التي يستخدمها في جريمته ؛ فالمجتمع قد يغفر للرجل الأخطاء والهفوات بعكس المرأة والتي غالبا ما تكون ضحية جريمة الابتزاز ؛ لذا يجب أن تتحمل المؤسسات الرسمية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية المسؤولية وقيامهم بواجبهم عبر توعية الاهالي والفتيات بخطورة وسلبيات شبكات التواصل والجرائم التي تتم من خلالها والتحذير من الممارسات والسلوكيات والتي تمكن البعض من الابتزاز والالتزام بالسرية التامة نحو الفتيات اللاتي تعرضن للابتزاز وذلك من خلال التعامل معهن بمبدأ السرية لحفظ سمعتهن , وكذلك تفعيل مبدأ الرقابة والمتابعة لهم وإشعارهم أنها من أجل الخوف عليهم وليس الخوف منهم ؛ وتوعية الفتيات بحقوقهم القانونية والتوصيات بوضع قوانين صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم وتفعيل القوانين للوقاية والردع , وعقد العديد من الورشات والمؤتمرات الارشادية والتي تهدف الي توعية الناس بالاستخدام الأمن لوسائل التواصل الاجتماعي , والتعامل مع حالات الابتزاز بسرية تامة ؛ فتعددت الطرق والابتزاز واحد.