التنمية الخضراء وتخضير التمويل

د. علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
جاءت مبادرة التنمية العالمية التي أطلقت خلال إجتماعات الدوره 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة،كإستجابة عملية للعمل نحو معالجة الأزمات التي يشهدها العالم،والتي تمثل تحدي غير مسبوق أمام المسار التنموي، نظراً لما يمثله ذلك من إتساع لفجوة التمويل والتى تمثل أحد اهم معوقات إستكمال عملية التنمية للدول النامية ،فقد قدرت الفجوة التمويلية للإستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً 4,5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 ،وهو يعني حتمية العمل على تكاتف وتكامل الجهود للدفع بأجندتى التنمية، والمناخ، مدعومة بالشراكات الشاملة بين كافه الأطراف ذات الصلة لدعم عملية التنمية الخضراء.لذا جاء حرص القيادة السياسية على ضرورة تعزيز العلاقة بين التنميه والمناخ ،وظهر هذا ضمن اهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخيه 2050، والتى تهدف إلى جعل الدولة المصرية رائدة عالمياً في الإقتصاد الأخضر، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة.ورغم التحديات التي تواجة الدولة المصرية، إلا أنها تمكنت من إتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الإقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، عبر اتباع إستراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة للإستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلاً عن تيسيير، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الإستثمار . خاصة فيما يخص المشروعات الخضراء حيث زادت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الإستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022 . بفضل مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار. وإدراج “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي أصدرته مصر خلال فعاليات “يوم التمويل” في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 ، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار في عام 2022 .توجت هذه الجهود المصرية بإعتزام شركة “رينيو باور” إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل واحداً من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية، فضلاً عن الإعلان عن مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات فى مصر ضمن أكبر 3 مشروعات في مجال المياة والصرف الصحي خلال عام 2022 في الدول النامية .لذا يتعين علينا أن نبذل المزيد من الجهد لسد فجوة تمويل التنويع البيولوجي، والتي تقدر بنحو 700 مليار دولار سنوياً، على مدار العقد المقبل.مع الحاجة إلى سلوك نهج شامل فى إستراتيجية 2050، يتضمن تخضير التمويل، بمعنى توجيه التدفقات المالية من المشاريع الضارة إلى المشاريع الداعمة إيجابيا للطبيعة، كذلك التمويل الأخضر ،اى حشد قدر أكبر من الاستثمار في الحفاظ على الطبيعة، واستعادتها، واستخدام الموارد بطريقة مستدامة.