هل مجلس الأمن …طرفاً في قضية كورونا ؟

د . شلال عواد العبيدي

يأخذ مجلس الأمن على عاتقه مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين باعتباره الجهاز التنفيذي ولإدارة الرئيسة للأمم المتحدة ، ويعمل نائباً عن أعضاء المنظمة في القيام  بتلك المهمة وهو ما قررته الفقرة الأولى من المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة لقولها “رغبة في العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بتبعات الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على إن هذه المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات”

وبناءً على ذلك صار من واجب مجلس الأمن العمل على حفظ السلم والأمن الدوليين و حمايه حياة الأنسان وسلامته والتي تعد من اهم الحقوق ، إلا إن  مجلس الأمن يفشل في الوصول إلى قرار ملزم لإيقاف الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والاعتداءات الخطيرة على عدد من دول العالم، من جراء النظام القانوني للتصويت في المجلس باستخدام دوله أو اكثر من الدول  دائمة العضوية في مجلس لحق النقض (( الفيتو )) ومن ثم إفشال مشاريع القرارات الخاصة بالحالة التي تتطلب  التدخل لحماية السلم والأمن الدولي .

وبذلك نكون أمام مشكلة التناقض بين مواد ميثاق الأمم المتحدة حيث إن حماية الأمن والسلم الدوليين هي غاية من غايات الميثاق وبين حق النقض الذي يدوره قد يعطل المهام الرئيسة للمنظمة ، ويصبح المحافظة على السلم و الأمن الدولي مشروطاً بموافقة الدول دائمة العضوية مجتمعة دون اعتراض أية دولة .

ويَعد مجلس الأمن من احد اهم أجهزة الأمم المتحدة وهو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعد قراراته ملزمه للدول الأعضاء

يتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (( الفيتو )) وهم ” الاتحاد الروسي ، والصين ، وفرنسا ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية ، ويعود سبب  حصولهم على المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية ، أما بقية الأعضاء غير الدائمين فهم عشر أعضاء ، تنتخبهم الجمعية العامة للام المتحدة، بعد ترشيح الأعضاء الدائمين لهم ، لفترات كل منها لمدة سنتان ويتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة .

والقرارات التي تتخذ في مجلس الأمن والتي تتعلق بالمسائل الموضوعية  تتطلب تأييد من تسع  دول أعضاء  من بين هذه الدول التسعة يجب أن تكون أصوات كافة الدول الخمسة الدائمين العضوية ، وهذه هي قاعدة ” أجماع الدول الكبرى “والتي تسمى حق (( الفيتو ))

والدول الخمس الدائمة العضوية صاحبة حق النقض (( الفيتو )) هي “روسيا ،أمريكا ،الصين ، فرنسا ، بريطانيا، وهي الدول التي تمتلك اكبر قدر ترسانات الأسلحة  وهي التي تطور أسلحة عابرة للقارات وتمتلك أسلحة نووية وبايلوجية

وهذا ما أكدته  الأخبار الأخيرة عن جائحة كورونا ، وتبادل الاتهامات بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن  ومنها ” الصين ، أمريكا ، فرنسا  ” حيث ثبت للعالم بان هناك مراكز بحثيه تتنافس في تطوير أسلحة جرثومية ومؤكد أنها أسلحة توجه إلى بقية دول العالم عند ضرورة  ، وتعد خطورة كبيره على الأنسان والبيئة بمجرد وجودها وتطويرها .

والأمم المتحدة ومجلس الأمن مع امتلاك الأخير حق النقض و اليد العليا في الأمم المتحدة ؛ بحيث لا يمكن تمرير أي قرار ومحاسبة أي دولة من الدول المذكورة  وتقف الأمم المتحدة عاجزه عن حماية العالم وسلامة وامنه ، وهذا ما شجع دول معينه من مجلس الأمن ” أمريكا ، روسيا” على التدخل المباشر في دول كثيرة واستخدام جيوشها و طيرنها و صواريخها و جميع قواتها بشكل مباشر ضد دول كثيرة ، ودخول قواتها اليها دون الرجوع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

ولذلك لا نجد إمكانية لمحاسبة دولة ما حتى إذا ثبت أنها من انتتجت فايروس كورونا أو طورته أو كانت سبب بانتشاره أو أنها تقوم بتطوير أسلحة بايلوجية اقوى من كورونا أضعاف المرات  ،ذلك إن هذا النشاط يكاد يكون محصور لدول هي أعضاء دائمة في مجلس الأمن

وليس هناك من حلول لخلق حالة من السلم و الأمن الدولي في العالم دون أن تكون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  ومجلس الأمن متساوين  كأعضاء  و لهم نفس القوة في التصويت وبان لا يعود هناك حق نقض (( الفيتو ))

د . شلال عواد العبيدي

العراق / جامعة كركوك