معيقات تمنع تمكين المرأة سياسيا ومشاركتها في صنع القرار

 أكدت الباحثة في قضايا المرأة إيمان عساف، أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى العالم هي مشاركة منخفضة وبشكل خاص في فلسطين والدول العربية، وهذا يؤدي إلى أن يكون تمثيلها في الأحزاب السياسية والمؤسسات العامة والخاصة ناقصا مقارنة مع الرجل.

وقالت عساف لـ (الحياة الجديدة): “إن ذلك يتطلب تدخلا من كافة الجهات ذات العلاقة لتعزير قدرات المرأة للقيام بنشاطات اقتصادية وسياسية واجتماعية، للوصول إلى تمكينها اقتصاديا ومن ثم وصولها إلى التمكين السياسي الذي يؤهلها للمشاركة في الحياة السياسية وفي صنع القرار، وإن لم تتمكن المرأة اقتصاديا واجتماعيا لن تتمكن سياسيا، هذا يأتي بعد التغلب على كافة العقبات والتحديات التي تواجه تمكين المرأة والتي لها علاقة بالتشريعات الناظمة والسياسات الاقتصادية والنظم الاجتماعية السائدة وسيطرة العشيرة والقبيلة في كثير من المجتمعات العربية والفلسطينية”.

وأشارت عساف إلى أن العديد من المؤسسات ومن بينها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قام بتنفيذ تدخلات في مجال الدعوة وزيادة الوعي وبناء القدرات والتأكيد على المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وزيادة المشاركة السياسية للمرأة في الأحزاب السياسية التي ساهمت في زيادة حصة النساء في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفي المؤسسات الأخرى بنسبة 20- 30%.

وأضافت عساف: “إن للاحتلال دورا مؤثرا في تفاصيل حياتنا الذي عمل على وقف تطور البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفلسطينية، ولأن التمكين السياسي للمرأة هو متقاطع مع كافة أنواع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فإن المرأة بحاجة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي لكي تكون قادرة على الوصول إلى التمكين السياسي ويساعدها على الحياة في الحياة السياسية بشكل أشمل وأوسع، فلا تمكين سياسيا دون أن يسبقه التمكين الاقتصادي والتمكين للنساء في فلسطين.

ولفتت عساف إلى بعض نتائج الدراسة التي أعدتها تحت عنوان (تعزيز المشاركة السياسية للنساء) وانعكاس التمكين الاقتصادي على التمكين السياسي، إذ أظهرت نتائجها وجود عقبات كثيرة أمام وصول المرأة الفلسطينية إلى التمكين الاقتصادي ومن ثم التمكين السياسي ومشاركتها في الحياة السياسية وفي صنع القرار.

وبينت أن العقبات ومعيقات البطالة المرتفعة التي تعاني منها المرأة وارتفاع معدل الفقر لدى النساء المعيلات لاسرهن، والعنف الاسري، وتدخل العشيرة والقبيلة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى النظام الاقتصادي الذي بحاجة إلى سن تشريعات وغير ذلك من الأمور التي تتطلب التدخل لكي تساعد المرأة على التمكين بأنواعه.

وقالت عساف: “إن وجود بطالة بين الشباب الذكور لا يقارن مع نسبة البطالة المرتفعة بين الإناث القادرات على العمل، كذلك فإن عددا كبيرا من تلك النساء غير قادرات على توفير مصدر دخل ثابت أو أموال لإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهن، وهذا يتطلب تدخل المؤسسات الدولية المانحة وكذلك المؤسسات المحلية الرسمية والأهلية لمساعدتهن في توفير مصدر دخل وفي الاستثمار، وكذلك مساعدتهن للوصول إلى الأسواق وترويج منتجاتهن علما بوجود مؤسسات تقوم بذلك ولكن هذا غير كاف”.

وأوضحت عساف أن زيادة العنف الأسري وتنامي سيطرة العشيرة في المجتمع الفلسطيني وغيرها من المعيقات، من شأنها ألا تساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وأننا بحاجة إلى سن التشريعات الناظمة لكل مجالات عملنا، كما أنه لا بد من توفير التعليم والتأهيل للمرأة وأعطائها فرص الحصول على الوظيفة أسوة بالرجل، لكي تتمكن اقتصاديا.

وشددت عساف على أهمية قيام المؤسسات الدولية المانحة بتوفير التمويل المالي لإقامة مشاريع نسوية وكذلك فتح الأسواق في الداخل والخارج أمام إنتاجها.

الحياة الجديدة