تحسين القدرات وترسيخ التوازنات

تحسين القدرات وترسيخ التوازنات 
د. علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
تناولنا فى المقال السابق مدى حرص القيادة السياسية على ضمان الإستمرار فى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.وان هذا الإصرار ما هو إلا إنعكاس لدراسة ومعرفة بالنماذج العالمية الحديثة.والتى تؤكد على أنه إذا أردنا تحسين الإمكانات فعلينا تحسين القدرات،ولن يتأتى ذلك إلا من خلال قدمى التعليم والصحة. وكيف أن مصر إنتقلت من إقتصاد الأزمة إلى مرحلة الإنطلاق الإقتصادى،فمصر تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكنها من إحداث طفرة صناعية،وأنه حتى يتسنى لنا فتح المجال أمام الإصرار على الإستمرار فى رؤية السيد الرئيس يجب تحقيق التوازن بين الجغرافيا والديموغرافيا بإتساع المعمور المصري من %7 إلى %14 من مساحة مصر، وهى قفزة تجعل من هدف الوصول %25 من مساحة مصر ممكناً خلال السنوات القليلة القادمة، كما أن الإهتمام بالصناعة، وتعظيم مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي،سيساعد فى الوصول إلى صادرات تتجاوز الـ145 مليار وفق رؤية مصر 2030،وبالتالى فإن مواجهة الإقتصاد المصري للرياح العالمية العاتية بنمو يفوق التوقعات يدفعنا لتسليط الضوء حول الإمكانيات التي يتمتع بها إقتصادنا. والتى تقوم على: وجود موقع جغرافى استراتيجى
تعد مصر معه أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب. ويرتبط ذلك بطاقة بشرية معظمهما شباب، حيث تصنف مصر دولة شابة، فيبلغ عدد السكان بها دون الـ 30 عاماً نحو 61% من إجمالى السكان، 90% دون ال 50 عاماً ، ليساهم ذلك فى كبر حجم السوق الإستهلاكى. لذا نرى أن المقومات السابقة تعزز من مقومات الجذب السياحى التى يمتلكها الوطن، حيث يمتلك الوطن وحده ثلث آثار العالم، وعليه يجب أن ننظر إلى صناعة السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومى والعملة الأجنبية للإقتصاد الوطنى. ولكن فى المقابل لا يجب الإعتماد على السياحة فقط ، فيتعين وضع رؤية ومنهجية إستراتيجية تقوم على تنوع الإقتصاد المصرى تستند على قطاع الخدمات،وعوائد قطاع النفط ،والإنتاج الزراعى، والصناعات التحويلية، وعوائد السياحة،ودخل قناة السويس،الأمر الذى يجعل الإقتصاد المصرى متنوعاً، ويجعله أكثر مرونة لتداعيات الصدمات العالمية الحالية والمتوقعة، مع إمكانية زيادة المشاركة والإندماج فى سلاسل الإنتاج والقيمة على المستوى العالمى.ولا شك أن ما سبق تؤمن به، وتطمئن إليه القيادة السياسية، لذا أدرك الرئيس السيسى، أن ترأسه للمجلس الأعلى للإستثمار قد يكون هو البداية نحو إستغلال المقومات السابقة،وتوفير العديد من فرص الإستثمار الحقيقى والمستدام،والذى سيكون ذو تأثير إيجابى ملموس على تحقيق التنمية بمصر، والتى يتمثل أهمها فى تنمية محور قناة السويس، وتعمير وإستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس،وشمال سيناء، والساحل الشمالى الغربى، وغيرها من المشروعات التى ستحول مصر لمركز لوجيستى عالمى، وتمثل فرصاً استثمارية عالية الجاذبية والربحية.هذا ويتسق ذلك مع إستهداف مصر مضاعفة المساحة المعمور المصري ،فرغم الجهود الوطنية لزيادة المعمور المصري من 7% الى 14% من مساحة مصر خلال الفترة الماضية ،إلا أن الهدف هو الوصول إلى الى 25% من مساحة مصر خلال السنوات الست القادمة، مع الإستغلال الأمثل للثروات المتوقع إكتشافها،وكذلك ضمان تحقيق الأمن الغذائي عبر تقليل الإعتماد على إستيراد السلع الاستراتيجية ، فمصر ثانى أكبر دولة مستوردة للقمح ونسبة كبيرة من المواد الغذائية إلا إنها إستطاعت أن تخرج من هذه الأزمة وتحقق معدل نمو 4.7%. ويبقى الرهان الحقيقي على توافر موارد الطاقة المتجددة فى مصر والتى تعد من الدول الواعدة فى مجالات إنتاج الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى تساعد على توليد الطاقة الكهربائية،والتى تحتاجها مصر الآن أكثر من أى وقت مضى فى النهوض بقطاع الصناعة، الذى أهمل سابقا، إدراكا ويقيناً بأنه هو المصدر الأساسي لتشغيل العمالة في كل اقتصاد نام ناجح. في أعقاب عقود سابقة من النمو المخيب للآمال، كان أداء التصنيع فيها ضعيفا بشكل خاص. ويعكس هذا عجز مصر المزمن عن المنافسة في الأسواق الدولية على المنتجات الكثيفة العمالة،وبالتالى فإن تحسين وإستغلال قدراتنا سيزيد حتماً تحقيق التوازنات التنموية اللازمة للمنافسة.