آفاق الإقتصاد وسياق التنمية المحلية

آفاق الإقتصاد وسياق التنمية المحلية
د. علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
يعتبر تسليط الضوء على التقرير الصادر عن منظمة “الأمم المتحدة”، بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه”من العلامات الجيدة لإستمرار مسار التنمية المصرية، حيث أوضح التقرير أن الإقتصاد العالمي إتخذ مسارا أكثر استقراراً ، وذلك بعد سنوات من الإضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.وبعد صمود الاقتصاد العالمي بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وقد توقع التقرير أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلاً صعودياً بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء إقتصادي أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضاً تحسن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.والأهم فى هذا التقرير الأممي أن العام القادم سوف يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الإقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال إنتعاش النمو في إقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الإقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا.ولكن يمكن القول بأن هناك مجموعة من الملاحظات ترقى لدرجة التحدى أمام الإقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، وهى: أولا:رغم هذا الأداء الإيجابي للإقتصاد العالمي،فلا يزال النمو العالمي ضعيفا وفقاً للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 – 2019). ثانياً:لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية، وبرغم قيام الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة خلال الايام الماضية.ثالثا: لا يزال عدد كبير من الدول خاصة في أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة خاصة قضية الديون الخارجية، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
ولكن فى المقابل نجد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المنشود في ضوء محركات التنمية الاقتصادية والبشرية، وعبر إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية.وعبر دعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الإستثمار خاصة في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص في جميع المجالات.وهو ما نأمله من أن تبرهن مصر على هذا النجاح عبر إستضافاتها للمنتدي الحضري العالمي بالقاهرة فى شهر نوفمبر القادم . والذي يعد ثاني أهم مؤتمر علي أجندة الأمم المتحدة ،وبالتالى فإن إستعراض مصر لتجربتها الإقتصادية سيكون إشارة إلى مدى الثقة في قدرة ومرونة هذا الاقتصاد الذى حقق انجازاً كبيراً تحت قيادة الرئيس السيسي. خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنميه المستدامه 17 التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2015 ، لذا فإن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد إنعقاد مؤتمر المناخ ” COP27″ يعبر بقوة عن الإستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية والذي يمثل حجر الأساس في تحقيق رؤية مصر التنموية حتى 2030.